في جلسات ليالي الرواية السعودية التي احتضنها مركز الملك فهد الثقافي مؤخرًا، انقسم النقاد في موقفهم من المنجز الروائي السعودي الراهن إلى فريقين: فريق رآه مازال متأخرًا عن ركب الإبداع الروائي العربي والعالمي، وفريق رآه بلغ شأوًا من الرقي، وسبق في مسيرته العديد من النماذج العربية التي كان لها قصب السبق في ميدان الإبداع السردي، مستندين إلى الجوائز التي حصدها الروائيون السعوديون في بدايات القرن الماضي، وفي العقد الأول من القرن الحالي، وإلى ترجمة العديد من الروايات السعودية إلى اللغات الأجنبية، واتخاذها مدونة للعديد من الدراسات الجامعية في شرق الوطن وغربه، وهم محقون في ذلك.
بجوار هذا الانقسام أثيرت عدة قضايا، منها قضية المحرر الأدبي، فقد نادى الروائي السعودي عبدالواحد الأنصاري بضرورة الاعتماد على المحرر الروائي إذا أرد السعوديون لرواياتهم التحليق في سماوات العالمية، شأنهم شأن الروائيين العالميين؛ فهو القادر – كما رأى – على إصلاح عيوب الروايات والارتقاء بجودتها الفنية.
وهو مطلب عجيب من مبدع أبدع – ومازال – في الكتابة الروائية والقصصية، ويمارس الكتابة الصحفية في العديد من الصحف المرموقة، ومحل العجب كامن في أن مطلب الأنصاري سيضعنا أمام معضلات نقدية، سببها ارتفاع قامة المحرر الفنية عن قامة المبدع، فليس من المنطقي اعتماد المبدع على من هو أقل منه فنيًا.
أول هذه المعضلات: كيف سيتعامل الناقد مع نص روائي يعلم أن للمحرر دورًا كبيرًا في صياغته؟ ولمن سيمنح مدحه أو ذمه، للمحرر المختفي وراء التصويبات، أم للمؤلف القابع اسمه على صفحة الغلاف؟
وثانيها: كيف سيتم تقييم مرحلة ما تقييمًا فنيًا صادقًا؟ خاصة أن التقييم يعتمد على مجموعة الخصائص الفنية البارزة التي تميز مرحلة إبداعية عن أخرى، وهي مجموعة خصائص تنسب للمبدعين وتعرف بهم، فما العمل إذا كان الناقد المقيم متأكدًا أنها ليست من صنع المبدع؟ هل سيزيف الحقائق؟ أم سيقف على الحياد؟ أم ستُلغى فكرة المراحل الأدبية من أدبنا العربي؟
وثالثها: الاعتماد على المحرر سيجعل الدراسات النقدية المعاصرة المهتمة بوضعية اسم المؤلف على الغلاف، وبإهدائه، وبتقديمه لعمله، وبلوحة الغلاف، دراسات بلا قيمة؛ لاعتمادها على مادة مشكوك في نسبها للمؤلف، الذي من المفترض وقوفه وراء تشكيلها بغية تحديد المدخل المناسب للولوج في ثنايا عمله، أو في صناعة نص موازٍ يوازي النص الأساس، ويفك شفرة رموزه، كما أنه سيكون سببًا في عدم جدوى جزء الدراسات المهتمة بالنص الفوقي، الداخل ضمنها المخطوطات الأولى للعمل الروائي، والمسودات المبدئية، والقصاصات التسجيلية، فلن يصبح لها جدوى بعد تدخلات المحرر، التي قد تقلب توجهات النص، وتخلق منه نصًا جديدًا.
الأخطر من المعضلات النقدية، أن الاعتماد على المحرر سيفتح الباب على مصرعيه أمام أنصاف المواهب، فكل صاحب مال قادر على الاستعانة بمحرر محترف، أو النشر في دار نشر كبرى تعتمد على المحررين الروائيين، سيصبح روائيًا يشار له بالبنان، مهما كان حجم موهبته، وسيصبح الغث ثمينًا، ويضحى الرديء جيدًا، كما أن الأدب سيخلو من الحس الوجداني؛ لأن المتدخل فيه بقلمه يتدخل بلا عاطفة، فهو غير معني إلا بسلامة التقنية، ودقة توظيف عناصر العمل في إبراز الثيمة، حسب ما هو متعارف عليه نقديًا.
المحرر الروائي ليس الشاطر حسن الذي سيحمل الرواية السعودية على فرسه، وينطلق بها إلى قمة جبل المجد، فقد وصل نجيب محفوظ للعالمية، وفاز بجائزة نوبل دون محرر روائي، وما زالت أعمال ثروت أباظة، ويوسف السباعي، ويوسف إدريس، وإميل حبيبي، وعبدالرحمن منيف، وبهاء طاهر، وغيرهم، خالدة دون أن يعتمدوا على المحررين الروائيين، الذين سيحوّلون النصوص الإبداعية إلى نصوص بلا روح، ميّتة (إكلينيكيًا)، حيّة بتواجدها على السّاحة.
إذا كنت من رافضي فكرة الاستعانة بمحرر روائي، فإنني رافض ـ أيضًا ـ الاعتماد على مصحح لغوي، كل همّه وضع الفاصلات، وشرطات الاعتراض، وعلامات التعجب، وتصويب الأخطاء النحويّة الصرفيّة؛ لأن الكتابة حالة وجدانية، قبل أن تكون صفّ كلمات، ومن المستحيل أن يتقمص المصحح هذه الحالة في أثناء عملية التصحيح، ومن المستحيل ـ أيضًا ـ أن يسمع إيقاع الكلمة، كما يسمعه الأديب الفنان، ولا أن يشعر بعلاقاتها مع كلمات النسق التعبيري المصنوع لغاية فنية.
إن الأفضل من الدعوة إلى محرر أو مصحح، دعوة الأديب إلى التمكن من لغته، بنحوها، وصرفها، وبلاغتها، وبيانها، وبديعها؛ فهي أداة الأديب، المخرجة له عمله بالصورة التي يريدها، وأقل ما يجب عليه امتلاك زمام هذه الأداة، والارتقاء الدائم بها؛ فهي وعاء فكره، وأي خلل في هذا الوعاء، خلل في الفكر.
مقال رأي للكاتب الدكتور أبوالمعاطي خيري الرمادي نقلا عن موقع ميدل إيست أونلاين
